ابلاغ بخشنامه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵؛ کلید آغاز فرایند بودجه‌نویسی سال آینده
خشنامه مربوط به تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور صادر شد و با این ابلاغ، دستگاه‌های اجرایی عملاً وارد مرحله تدوین و آماده‌سازی بودجه سال آینده شدند.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور تدوین و ابلاغ شد. این بخشنامه که رئوس کلیه لایحه بودجه سال آینده را ترسیم می‌کند با امضای رئیس جمهور و امضای اعضای هیئت دولت تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. بر اساس بخشنامه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ شرایط رشد اقتصادی و بازار نفت جهانی نشان می‌دهد که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ به دلیل سیاست پولی سختگیرانه‌تر به حدود ۲.۹ درصد کاهش یافت همچنین رشد اقتصادی ۳ در ۲۰۲۵ و نیز رشد ۳.۱ درصد برای اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ پیش بینی شده است. در این بخشنامه آمده است قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۵ به طور متوسط ۶۶ تا ۶۷ دلار به ازای هر بشکه پیش بینی شده است و برای سال ۲۰۲۶ انتظار می‌رود حدود ۵۸ تا ۶۰ دلار برسد.
تولید ناخالص داخلی و نوسانات رشد آن در سطح کشور نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در بازه سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ سالانه به طور متوسط حدود ۳.۷ درصد بوده است.از اواخر ۱۴۰۳ روند رو به رشد اقتصاد به ۳ درصد کاهش یافت و برآوردهای اولیه حکایت از تداوم رشد کمتر از انتظار در سال جاری دارد. در این گزارش عدم تامین انرژی پایدار برای صنایع کمبود گاز کمبود برق و از عوامل اصلی کندی رشد اقتصاد در بخش صنعت و نیز خشکسالی چند سال اخیر در بخش کشاورزی به حساب می‌آید.
از جمله چالش‌های مهم اقتصاد ایران در دهه اخیر سرمایه‌گذاری ناکافی به منظور ایجاد ظرفیت جدید برای افزایش رشد اقتصاد پایدار و با ثبات بوده به طوری که متوسط موجود سرمایه خالص کل کشور و قیمت ثابت طی ۱۰ سال از ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ سالانه تنها هفت دهم درصد رشد داشته است. در این گزارش در مورد افزایش تدریجی سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم آمده است با توجه به استمرار عوامل اصلی ایجاد کننده تورم کنترل رشد نقدینگی و تورم نیازمند مدیریت مناسب کسری بودجه دولت و کاهش ناترازی نظام بانکی است. در کنار این موضوع حمایت از معیشت و امنیت غذایی خانوارهای کم درآمد و تامین نهاده‌های واسطه و منابع مالی لازم برای بنگاه‌های اقتصادی موجود در اولویت‌های دولت در بودجه ۱۴۰۵ محسوب می‌شود. یکی از ترازهای مهم اقتصاد منابع و مصارف ارزی در قالب تراز پرداخت است در نیمه نخست سال جاری میزان صادرات غیر نفتی و واردات به ترتیب حدود ۲۶ و ۲۸.۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک صدم درصد و ۱۵.۴ کاهش یافت.در این بخشنامه اصول حاکم بر لایحه بودجه ۱۴۰۵ اینگونه ذکر شده است تامین معیشت عموم مردم و حمایت از محرومان
تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور افزایش کارایی خدمات عمومی با اتخاذ رویکرد پرداخت بر مبنای عملکرد و تقویت عدم تمرکز،تامین انرژی و آب مورد نیاز مردم واحدهای اقتصادی برای تداوم تولید و رشد اقتصاد و حمایت از اقتصاد دانش بنیان و علم و فناوری است. تقویت سیاست حمایتی تامین معیشت حداقلی و امنیت غذایی برای شهروندان توازن و انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی ۳ تعدیل ناترازی انرژی و آب ۴ اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۵ همچنین پایداری مالی دولت مدیریت کسری بودجه بدهی‌ها و تعهدات دولت و ۶ تقویت پدافند غیرعامل و مقاوم سازی لحاظ خواهد شد. از جمله محورها و سیاست‌های اجرایی لایحه بودجه ۱۴۰۵ اینگونه عنوان شده است که اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد،شناسایی و ساماندهی و واگذاری اموال غیرمنقول مازاد دولت،تمرکز زدایی و تفویض اختیار به استان‌ها استقرار مدیریت به هم پیوسته منابع آب،رفع تدریجی ناترازی‌های انرژی،افزایش سهم شرکت‌های دانش بنیان در ارزش افزوده به ویژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات،بهسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی و صنعتی موجود ،حمایت از بازنشستگان،تداوم حمایت از معیشت طبقات پایین ،اجرای برنامه تامین کالاهای اساسی،جلب مشارکت مردم به ویژه در آموزش و پرورش پیاده‌سازی برنامه ارتقایی بهره‌وری،بازنگری و اولویت مصارف هزینه‌ای،بازنگری در بودجه نهادها و برنامه‌های غیر ضرور و موازی،حمایت هدفمند از مهارت افزایی با نگاه به آمایش سرزمینی و آمایش استانی،انضباط بخشی تعهدات و تضامین دولت،نظارت بر درآمدها هزینه‌های شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌های دریافت کننده کمک زیان،
واگذاری مدیریت یا ادغام شرکت‌های دولتی هوشمندسازی نظام مدیریت مالی، ساماندهی سامانه‌های اطلاعاتی موجود و ارتباط بین پایگاه‌های داده،ارتقای توان دفاعی امنیتی و پدافند غیرعامل کشور و تقویت نظام نظارت ارزیابی و پاسخگویی
