متهم بعدی: بانک سرمایه!
با توجه به رویکرد اصلاحی بانک مرکزی در رابطه با بانک‌های ناتراز، باید دید آیا سیاست اصلاحی بانک سرمایه با هیات مدیره فعلی مسیر مثبتی طی خواهد کرد یا به سرنوست بانک آینده دچار خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در ادامه برنامه‌های بانک مرکزی مبنی بر رسیدگی و تعیین تکلیف موسسات اعتباری و بانک‌های مشکل‌دار و ناتراز، بعد از بانک آینده (در مرحله گزیر قرار دارد) و موسسه اعتباری ملل (با هیات سرپرستی اداره می‌شود)، اکنون بانک سرمایه به عنوان یکی از بانک‌های با تراز مالی منفی مورد توجه قرار دارد و بانک مرکزی به این شرکت فرصت داده تا اصلاح‌های ساختاری و اساسی را در رابطه با ناترازی پیش آمده در حساب‌هایش انجام دهد. در غیر این صورت احتمالا هیات سرپرستی و شاید فرایند گزیر، برای این بانک اجرایی شود.
«بانک سرمایه» به استناد ماده واحده قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیر دولتی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ۱۳۵۱، قانون عملیات بانکداری بدون ربا و با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷، در تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۰۴ تحت شماره ۲۶۲۳۷۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تحت عنوان شرکت بانک سرمایه (سهامی عام) ثبت و به عنوان ششمین بانک خصوصی ایران عملاً فعالیت خود را در عرصه بانکداری کشور آغاز نمود.
با وجود اینکه بانک سرمایه از جمله بانک‌های با تراز مالی منفی به شمار می‌رود، اطلاعات مالی به روز رسانی شده این شرکت در سامانه کدال قرار ندارد، در حالی که طبق قانون تمامی شرکت‌ها موظف هستند اطلاعات مالی خود را به صورت شفاف در سامانه کدال جهت ارائه به عموم قرار دهند. طبق آخرین اطلاعات غیر رسمی زیان انباشه این بانک بیش از ۶۳ همت (هزار میلیارد تومان) و میزان کفایت سرمایه این بانک نیز بیش از ۳۳۰- درصد است.
مطابق ماده ۹ برنامه هفتم توسعه بانک‌ها باید در شش طبقه تجاری، تخصصی، جامع، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه و پس‌انداز و تسهیلات ساماندهی شوند. باز طراحی مدل کسب‌وکار بانک‌ها و خروج از فعالیت‌های گسترده و همپوشان فعلی، یکی از پیش‌نیازهای کاهش ناترازی و ارتقای سلامت شبکه بانکی است که طبق اطلاعات موجود، عملکرد بانک سرمایه در این زمینه چندان مثبت نبود. این موضوع باعث شد تا بانک مرکزی درباره بانک سرمایه، فرصتی برای اصلاح ساختاری با همکاری هیئت مدیره فعلی را اعلام کند.
با توجه به تاکید بانک مرکزی مبنی به کنترل نقدینگی و نظارت بر نظام بانکی کشور در شرایط سخت اقتصادی فعلی، هیات مدیره بانک سرمایه وظیفه دارد در فرایند اصلاح وضعیت به تراز مالی بهتری دست یابد که در غیر این صورت، باید دید بانک مرکزی در آینده چه تصمیماتی را راجع به آینده بانک سرمایه اتخاذ خواهد کرد.
روز گذشته هم حجت اسماعیل‌زاده – رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی – اعلام کرد که بانک مرکزی در سال‌های اخیر سه هدف کلان را دنبال کرده است؛ تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز، ارتقای شاخص‌های نظارت و افزایش اشراف اطلاعاتی و شفافیت در شبکه بانکی. اگر با هیات‌مدیره هر بانک امکان اصلاح وجود داشته باشد، اقدامات اصلاحی تداوم می‌یابد؛ در غیر این صورت هیات سرپرستی تعیین و در نهایت بانک وارد فرآیند گزیر خواهد شد. در همین راستا بانک آینده پس از بررسی و احراز عدم امکان اصلاح، وارد فرآیند گزیر شد و برای مؤسسه ملل نیز هیات سرپرستی تعیین شده است؛ همچنین بانک سرمایه برای اصلاح شاخص‌ها هشدار رسمی دریافت کرده است.
