اکوادور در لحظه تعیین‌کننده؛ همه‌پرسی سرنوشت‌ساز درباره پایگاه‌های خارجی و مجلس مؤسسان
میلیون‌ها شهروند اکوادور در دومین همه‌پرسی پیشنهادی «دنیل نوبوآ» پای صندوق‌ها می‌روند تا درباره دو موضوع حساس—استقرار احتمالی پایگاه‌های نظامی خارجی و تشکیل یک مجلس مؤسسان—تصمیم بگیرند؛ رأیی که می‌تواند معماری سیاسی و امنیتی کشور را دگرگون کند.
میلیون‌ها شهروند اکوادور برای رای‌دادن در دومین همه‌پرسی که به ابتکار «دنیل نوبوآ» رئیس‌جمهوری این کشور برگزار می‌شود، به پای صندوق‌ها می‌روند تا درباره موضوع بحث‌برانگیز پایگاه‌های نظامی خارجی و ایجاد یک مجلس موسسان تصمیم بگیرند.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، شهروندان اکوادور بار دیگر به پای صندوق‌ها می‌روند تا درباره پایگاه‌های خارجی و یک مجلس موسسان تصمیم بگیرند. این سومین باری است که اکوادوری‌ها در سال جاری میلادی (۲۰۲۵) به پای صندوق‌ها می‌روند؛ پس از دور اول و دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری در فوریه و آوریل گذشته.
بر اساس داده‌های «شورای ملی انتخابات» (CNE)، دست‌کم ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر واجد شرایط رای‌دادن هستند که از این میان ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در این کشور و بیش از ۴۸۱ هزار نفر در خارج از اکوادور قرار دارند.
طبق اعلام شورای ملی انتخابات، اکوادوری‌ها باید به سه پرسش در همه‌پرسی و یک پرسش در مشاوره مردمی پاسخ دهند.
پرسش نخست:
- «آیا شما موافقید که ممنوعیت ایجاد پایگاه‌های نظامی خارجی یا تاسیسات خارجی با اهداف نظامی و نیز واگذاری پایگاه‌های نظامی ملی به نیروهای مسلح یا امنیتی دیگر کشورها حذف شود؟»
در حال حاضر، قانون اساسی اکوادور که در سال ۲۰۰۸ و پس از یک فرایند مجلس موسسان در دوران دولت «رافائل کوره‌آ» رئیس‌جمهوری سابق این کشور (۲۰۱۷-۲۰۰۷) تدوین شد، به‌صراحت در ماده ۵ اعلام می‌کند: «اکوادور سرزمینی صلح‌طلب است. ایجاد پایگاه‌های نظامی خارجی یا تاسیسات خارجی با اهداف نظامی مجاز نیست. همچنین واگذاری پایگاه‌های نظامی ملی به نیروهای مسلح یا امنیتی خارجی ممنوع است.»
بر همین اساس، نوبوآ سال گذشته طرحی را برای تغییر این ماده از قانون اساسی ارائه کرد تا آن را به این عبارت ساده کاهش دهد: «اکوادور سرزمینی صلح‌طلب است.» ابتکار او در ژوئن گذشته (خرداد- تیر) در مجلس ملی تصویب شد و در نتیجه، اکنون به رای شهروندان گذاشته شده است.
بدیهی است این تغییر فقط یک تصمیم امنیتی نیست؛ یک چرخش ژئوپلیتیک است که می‌تواند موقعیت اکوادور را از کشور بی‌طرفِ صلح‌محور به کشوری هم‌پیمان امنیتی آمریکا تبدیل کند. چنین تغییری، علاوه بر پیامدهای داخلی، واکنش‌های تند بلوک چپ منطقه را به دنبال خواهد داشت. هم‌زمان، حضور نظامی آمریکا در نقطه اتصال آند و آمازون، نفوذ واشنگتن را در معادلات امنیت دریایی اقیانوس آرام جنوبی افزایش می‌دهد.
دو پرسش دیگر همه‌پرسی عبارت‌اند از:
- آیا شما موافقید که وظیفه دولت برای تخصیص منابعی از بودجه عمومی دولت به سازمان‌های سیاسی حذف شود؟
- آیا شما موافقید که تعداد نمایندگان مجلس کاهش یابد و این نمایندگان بر اساس معیارهای زیر انتخاب شوند: ۱۰ نماینده ملی؛ یک نماینده برای هر استان؛ و یک نماینده استانی اضافی برای هر ۴۰۰ هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری ملی؟
بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی شورای ملی انتخایات، در ارتباط با پرسش مربوط به احزاب سیاسی، هدف آن است که این احزاب «با کمک‌های اعضا، وابستگان و هواداران خود» تامین مالی شوند؛ در حالی‌که پرسش دیگر به‌دنبال کاهش تعداد قانونگذاران از ۱۵۱ نفر کنونی به ۷۳ نفر است.
پرسش دوم و سوم همه‌پرسی، به‌ظاهر فنی هستند اما در عمل بافت سیاسی این کشور را بازطراحی می‌کنند. کاهش نمایندگان از ۱۵۱ نفر به ۷۳ نفر، به‌شدت توازن قدرت میان احزاب کوچک، جریان‌های بومی و گروه‌های محلی را تغییر می‌دهد.
مشاوره مردمی
پرسش چهارم که به گفته شورای ملی انتخابات، نوعی مشاوره مردمی محسوب می‌شود، مربوط به تشکیل یک مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید است که جایگزین قانون اساسی سال ۲۰۰۸ خواهد شد. متن پرسش چنین است:
- «آیا شما موافقید که مجلس موسسانی تشکیل و ایجاد شود که نمایندگان آن توسط مردم اکوادور و مطابق مقررات انتخاباتی پیش‌بینی‌شده در اساسنامه موسسان پیوست انتخاب شوند، تا قانون اساسی جدیدی برای جمهوری تدوین کند؛ قانونی که تنها در صورتی لازم‌الاجرا خواهد شد که در همه‌پرسی بعدی توسط مردم اکوادور تصویب شود؟»
در جریان کارزار انتخاباتی کوتاهی که پیش از این همه‌پرسی برگزار شد، نوبوآ و هم‌حزبی‌های او از مردم خواستند که به «آری» رای دهند؛ در حالی‌که مخالفان و گروه‌های مختلف اجتماعی، از جمله «کنفدراسیون ملیت‌های بومی اکوادور» (CONAIE)، مردم را به انتخاب گزینه «نه» دعوت کردند.
این دومین مشاوره مردمی است که از زمان به‌قدرت‌رسیدن نوبوآ در اواخر ۲۰۲۳ برگزار می‌شود. نخستین مورد در آوریل ۲۰۲۴ با ۱۱ پرسش صورت گرفت؛ که در آن، «آری» در ۹ مورد و «نه» در ۲ مورد رای آورد.
رای‌دهندگان در آن زمان با این موارد موافقت کردند: حمایت تکمیلی نیروهای مسلح از پلیس ملی برای مقابله با جرم سازمان‌یافته؛ استرداد شهروندان اکوادوری؛ افزایش مجازات‌ها در چندین جرم؛ اجرای کامل دوره محکومیت در برخی جرائم؛ استفاده نیروهای امنیتی از سلاح‌هایی که موضوع یک جرم بوده‌اند؛ و اینکه دولت بتواند مالک اموال با منشا غیرقانونی شود.
اکوادوری‌ها با دو اصلاحیه قانون اساسی مخالفت کردند: یکی مربوط به پذیرش داوری بین‌المللی برای حل اختلافات سرمایه‌گذاری، قراردادی یا تجاری؛ و دیگری برای باز کردن امکان کارِ ساعتی.
بدیهی است اگر اکثریت مردم اکوادور به مجموع چهار پرسش با «آری» رای دهند، اکوادور وارد فاز جدیدی از همکاری نظامی با آمریکا می‌شود. حضور نظامی آمریکا افزایش یافته و دولت در شکل‌دهی مجلس موسسان دست بالا پیدا می‌کند.
این مسیر اگر چه احتمالا به کاهش نفوذ کارتل‌ها منجر می‌شود اما در مقابل، نارضایتی جریان‌های بومی و چپ را تشدید می‌کند.
در مقابل، چنان چه اکثریت اکوادوری‌ها پاسخ «نه» را ترجیح دهند، دولت نوبوآ با بن‌بست سیاسی روبه‌رو شده و وارد اصطکاک دائمی با پارلمان و جامعه مدنی خواهد شد. تردیدی وجود ندارد که این سناریو می‌تواند این کشور آمریکای لاتین را به سوی بی‌ثباتی سیاسی ببرد.
همچنین در صورت رای متفاوت شهروندان به پرسش‌های مختلف، به عنوان نمونه رای «آری» به امنیت، «نه» به مجلس موسسان، اکوادور وارد دوره‌ای از دوگانگی نهادی می‌شود.
